وحدت ملی‌ای که در زندگی روزمره و تعامل جزئی و معمول شهروندان با دستگاه های درجه چندم حاکمیت، ظهور و بروز نداشته باشد، دروغی بیش نیست؛ دروغی بزرگ و خوش آب و رنگ که تنها به کار توجیه تعصب و پنهان کردن تنفر عمیق و دیرین رهبران اصلی سیاست امروز کشور نسبت به اقوام دیگر می آید.

نمایندگان ‌مجلس، حکومت را به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز میان اقوام متهم کردند.
احمد بهزاد؛ نماینده هرات گفت که حکومت با اعمال تبعیض در حق اقوام خاص، از راه‌یابی فرزندان آنان به دانشگاه های نظامی و ملکی جلوگیری می‌کند.

به گفته‌ بهزاد، اعلام نتایج کانکور نظامی نشان می‌دهد که جوانان اقوام خاص با گرفتن حتی بلندترین نمرات به دانشگاه نظامی مارشال فهیم و آکادمی پولیس راه نیافته‌اند؛ در حالی که از قوم دیگر با گرفتن پایین‌ترین نمره به این دانشگاه‌ها راه یافته‌اند.

این در حالی است که اخیراً بعد از اعلام نتایج کانکور نظامی، یکی از دانشجویان دایکندی با گرفتن 250 نمره «بی‌نتیجه» معرفی شده و جوانی دیگر از ولایت لغمان با گرفتن 150 نمره کامیاب اعلام شده‌است.

جعفر مهدوی؛ دیگر نماینده مجلس نیز با انتقاد از اعمال تبعیض‌ علیه اقوام، گفت که هم‌اکنون سفارتخانه‌های افغانستان در ترکیه، جرمنی، یونان و اندونیزی با اعمال سیاست‌های نادرست به دشمن مهاجرین اقوام خاص، مبدل شده‌اند.
او اخراج برخی از مهاجرین از ترکیه را نیز مرتبط با همین موضوع دانست.

 تبعیض قومی از همان ابتدا، بزرگ ترین خطری بود که در صورت رییس جمهور شدن اشرف غنی، آینده افغانستان را تهدید می کرد.

اشرف غنی به تبعیض به مثابه یک اصل اساسی در عرصه حکومت داری نگاه می کند. این مقتضای نسبت قبیله ای اوست؛ چیزی که علیرغم توسل به ابزارهای پوپولیستی و عوام گرایانه مانند حذف پسوند «احمدزی» از نام رییس جمهور نیز نتوانست از ذهن منتقدان او زدوده شود.

در طول نزدیک به چهار سال اخیر، عمده ترین مبنای بحران ها و بن بست های سیاسی جاری در افغانستان، نگاه قومی طرف های شکل دهنده قدرت به مسایل مبتلابه مملکت بوده است؛ از عزل و نصب ها و تقسیم صلاحیت و توزیع قدرت تا اهم و مهم کردن سفرهای خارجی!

آثار، تبعات و بازخوردهای این سیاست سخیف، بی تردید بدنه اصلی جامعه چندقومی افغانستان را نیز بی آسیب نمی گذارد.

نمود و بروز آن در نتایج کانکور نظامی یا برخورد دوگانه و تبعیض آمیز با پناهجویان بی پناه آواره در ترکیه و یونان و کشورهای اروپایی، بخشی از این بازخوردها محسوب می شوند.

رییس جمهور ممکن است به طور مستقیم در همه سیاست های جزئی و کوچک برآمده از رویکردهای قومیت زده و تبعیض آمیز مدیران و کارگزاران دولت اش، دخیل نباشد؛ اما این هرگز چیزی از بار مسؤولیت او در ایجاد این فضا و عدم ایجاد زمینه ای عاری از تبعیض و تعصب برای همه شهروندان، اقوام و مذاهب کشور نمی کاهد.

آقای غنی، مسؤول است؛ حتی مسؤول اینکه یک دانش آموز نخبه اهل دایکندی علیرغم کسب نمره بلند نمی تواند وارد آموزشگاه های عالی نظامی شود؛ اما دانش آموزی متوسط از بغلان قادر به این کار می شود.

وقتی سیستم عزل و نصب و بازنشستگی درجه داران عالیربته نیروهای مسلح، کاملا بر بنیاد نگاه قومی به حکومت داری بنا شده باشد، بی تردید، مسؤول ایجاد و اعمال این سیاست، در کوچک ترین رویدادهای مربوط به این عرصه نیز مسؤول است.

به این ترتیب، اگرچه دولت به رهبری آقای غنی، نام بلند و پرشکوه «وحدت ملی» را یدک می کشد؛ اما واقعیت این است که دست کم در ۱۷ سال گذشته، در هیچ فصلی به اندازه فصل سلطه اشرف غنی، در حق وحدت ملی، ستم نشده است.

وحدت ملی در سایه سیاست های قومی رکن اصلی حاکمیت، آسیب دیده و به محاق رفته است.
وحدت ملی‌ای که در زندگی روزمره و تعامل جزئی و معمول شهروندان با دستگاه های درجه چندم حاکمیت، ظهور و بروز نداشته باشد، دروغی بیش نیست؛ دروغی بزرگ و خوش آب و رنگ که تنها به کار توجیه تعصب و پنهان کردن تنفر عمیق و دیرین رهبران اصلی سیاست امروز کشور نسبت به اقوام دیگر می آید.

این تبعیض اما برخلاف انگیزه عاملان و مسببان آن، هرگز خدمتی به قوم برتر یا تیم قومی حاکم نمی کند؛ زیرا تاریخ و تجربه نشان داده است که به همان میزان که گسل های وحدت و همدلی و همبستگی ملی میان اقوام و مذاهب گوناگون، آسیب ببینند، به همان میزان خطر سقوط و فروپاشی و تجزیه و تلاشی در نتیجه زلزله ناشی از خیزش عصیانگرانه اقوام تحت ستم، وجود دارد و این چیزی نیست که به نفع هیچیک از اقوام حاکم یا محکوم کشور باشد.

فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور