رییس جمهوری خود را مدیون مردم نمی داند؛ زیرا با رأی آنها به قدرت نرسیده است و به همین دلیل، نه در قبال سرنوشت دموکراسی و مردم سالاری، احساس مسؤولیت می کند و نه کمترین تمکین و اعتنایی به اصول روشن و بارز قانون اساسی دارد.

پس از سه ماه تنش میان حکومت مرکزی و عطامحمد نور، والی پیشین بلخ، امروز اسحاق رهگذر رسما به عنوان والی جدید بلخ معرفی شد. آقای نور در پی توافقی با اشرف غنی، معرفی والی جدید بلخ را پذیرفته است.

آقای نور درباره توافق تازه خود با ارگ ریاست جمهوری گفت که "بیشتر خواسته‌های حزب جمعیت پذیرفته شده و همچنین مشکلات متحدین این حزب با دولت مرکزی نیز در حال حل شدن است". او جزئیاتی درباره این "توافقنامه" ارائه نکرد.

والی پیشین بلخ با بیان اینکه از خواسته‌های خود "عقب نشینی نکرده و نمی‌کند"، افزود که این توافقات باعث "تحکیم پایه‌های دولت و قانونمندشدن آن خواهد شد".

سخنان آقای نور نشان می دهد که حزب جمعیت اسلامی در جریان تنش های سه ماهه با ارگ ریاست جمهوری، به خواسته های اصلی و مهم خود دست یافته است.

اگرچه از همه جزئیات توافق انجام شده میان دو طرف درگیر این بحران، هنوز خبر کاملی در دست نیست؛ اما از سخنان امروز آقای نور برمی آید که او و حزب جمعیت اسلامی، برنده اصلی این بحران و تنش بوده است.

چرا او توانست ارگ را سرانجام به تمکین در برابر خواست های خود وادار کند؟
این پرسشی اساسی و مهم است که ذهن بسیاری از آگاهان را به خود مشغول داشته است.

این پرسش از آن حیث اهمیت دارد که در یک نظام مشروع و مبتنی بر آرای مستقیم مردم، رییس جمهوری بر پایه صلاحیت های غیر قابل انکار خود در قانون اساسی، از این حق مسلم برخوردار است که والی ها را جا به جا یا برکنار کند و نافرمانی از دستور رییس جمهور، توابع سیاسی و قضایی سنگینی برای یک والی دارد.

 پاسخ این پرسش در ماهیت منحصر به فرد قدرت سیاسی در افغانستان نهفته است؛ قدرتی که در انحصار ارگ ریاست جمهوری است و سران دولت، هیچ باوری به توزیع عادلانه و مشروع قدرت با سایر کانون های مدیریت سیاسی و اجتماعی کشور ندارند.

رییس جمهوری خود را مدیون مردم نمی داند؛ زیرا با رأی آنها به قدرت نرسیده است و به همین دلیل، نه در قبال سرنوشت دموکراسی و مردم سالاری، احساس مسؤولیت می کند و نه کمترین تمکین و اعتنایی به اصول روشن و بارز قانون اساسی دارد.

او حتی نمی خواهد به مفاد صریح و روشن موافقتنامه ای که منتهی به تشکیل حکومت کنونی شده و به امضای خود او رسیده نیز عمل کند. دقیقا همان کاری که با قانون ثبت احوال نفوس می کند.

با این وصف، والی ها و دیگر مهره های حکومت های محلی نیز خود را در برابر دستورات و فرامین صادره از منابع قدرت مرکزی، موظف به اطاعت و فرمانبرداری نمی دانند؛ زیرا مبنا و منشأ آن را مشروع نمی دانند.

آنها به سادگی استدلال می کنند که ارگ، اقتدارگرایانه تصمیم می گیرد، قوم گرایانه عمل می کند و به جای رعایت اصول دموکراسی و مردم سالاری مبتنی بر قانون اساسی، دستورات، اهداف و منافع قدرت های خارجی حامی خود را اجرایی می کند.

این در حالی است که در مورد بحران بلخ، عطامحمد از قدرت و پشتوانه ای عظیم و بی نظیر به نام «مردم» برخوردار بود.

او قادر بود با یک فراخوان ساده، میلیون ها نفر را از سراسر کشور به خیابان های پایتخت بکشاند و به این ترتیب، قدرت و سلطه ارگ ریاست جمهوری را به چالش بکشد.

این حقی بود که قانون اساسی به او داده بود و با استفاده از منبع مشروع قدرت مردم، به آسانی توان پیاده سازی و عملیاتی کردن آن را داشت.

با این توضیح، بحران بلخ، تقابل اقتدارگرایی ارگ و قدرت دموکراتیک والی بلخ بود که بر حمایت مردمی، متکی بود.
اینکه امروز شاهد حل و فصل صلح آمیز این بحران هستیم، به معنای آن است که اقتدارگرایی در برابر دموکراسی شکست خورده است و پیروزی از آن کسانی است که بر آرا و حمایت های مردم، تکیه می کنند و قدرت خود را از پشتوانه های مشروع ملی می گیرند.

به این ترتیب، توافق به دست آمده، بدون شک به نفع مردم سالاری، دموکراسی، قانون اساسی، مردم و احزاب سیاسی خواهد بود و به تضعیف استبداد، اقتدارگرایی، دیکتاتوری و تبارگرایی انحصارگرایانه منتهی خواهد شد.

نرگس اعتماد - خبرگزاری جمهور