اظهارات خوشبینانه آقای عبدالله نسبت به حل تنش ها بر سر برکناری والی بلخ در حالی ابراز می شود که او خود پیشتر در موضع ارگ قرار گرفته و به متحد و حامی قدرتمند خود عطامحمد نور، پشت کرده است.

عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی از حل شدن اختلاف‌های حکومت و حزب جمعیت اسلامی بر سر ولایت بلخ خبر داده است.
او روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت: "در روزهای آخر سال بسیار خوشحال هستیم که مسایلی که به ارتباط ولایت بلخ بود در حال حل شدن است و انشاءالله که در سایر عرصه‌ها هم پیشرفت داشته باشیم تا مردم افغانستان شاهد وحدت در جبهه صلح باشند."

یک منبع در ارگ  نیز این موضوع را تایید کرده و گفته انتظار می‌رود که توافق‌ها پیش از سال نو نهایی شود. به گفته این منبع، حزب جمعیت فهرستی را برای جانشینی آقای نور در ولایت بلخ پیشنهاد کرده و منتظر موافقت نهایی صلاح الدین ربانی، رئیس این حزب هستند.

اما محیی الدین مهدی؛ عضو شورای رهبری این حزب می‌گوید تاکنون هیچ پیشرفتی در گفتگوها صورت نگرفته است.

یک هفته پیش نیز هیاتی دولتی برای حل این اختلافات به بلخ سفر کرد. جزئیاتی از گفتگوهای این هیات و نتایج سفر آن منتشر نشد.

اظهارات خوشبینانه آقای عبدالله نسبت به حل تنش ها بر سر برکناری والی بلخ در حالی ابراز می شود که او خود پیشتر در موضع ارگ قرار گرفته و به متحد و حامی قدرتمند خود عطامحمد نور، پشت کرده بود.

بنابراین، اکنون انتظار نمی رود که آقای عبدالله از موضع نماینده حزب جمعیت اسلامی در این باره، اظهار نظر کرده باشد؛ به ویژه در شرایطی که این حزب رسما هرگونه پیشرفت در مذاکرات با حکومت را تکذیب کرده است.
به این ترتیب، اظهارات آقای عبدالله پیش از آنکه نشان دهنده پیشرفت در حل سیاسی بحران بلخ باشد، ناشی از اراده او در حمایت از موضع ارگ در این زمینه است.

او با این موضع گیری، از پیشنهادهای ارائه شده از سوی هیأت ارگ در سفر اخیر آن به بلخ، حمایت کرده و در برابر، حزب جمعیت و عطامحمد نور را به صورت تلویحی ترغیب کرده است که از این «فرصت» استفاده کنند و زمینه را برای اجرایی شدن سایر پروژه های ارگ و حکومت در دیگر عرصه ها به ویژه «صلح» هموار سازند.

این در حالی است که عطامحمد نور؛ والی بلخ در تازه ترین موضع گیری سیاسی خود، اعلام کرده است که عمر حکومت وحدت ملی رو به پایان است و هرگونه تلاش برای تمدید اقتدار و سلطه آن، با واکنش او و متحدان سیاسی اش مواجه خواهد شد.

آقای نور می داند که در این زمینه، تنها نیست. طیف های سیاسی قدرتمندی وجود دارند که می خواهند راهی قانونی، مشروع و مؤثر برای پایان دادن به سلطه حکومت وحدت ملی پیدا کنند و طرح تازه ای برای مدیریت سیاسی کشور بریزند؛ از مسؤولان مرکزی و محلی کنونی تا مهره های اصلی دولت کرزی، جریان های سیاسی و قومی، مجاهدین سابق و حتی بخشی از مخالفان مسلح دولت.

بنابراین، ارگ ریاست جمهوری حتی اگر بتواند به کمک حمایت عبدالله، بحران بلخ را به نوعی حل و فصل کند، نمی تواند این چالش مهم را نادیده بگیرد که عطامحمد نور و شماری قابل توجه از رهبران و جریان های منتقد سیاسی، موجودیت و مشروعیت این حکومت را زیر سؤال می برند و در صدد یافتن طرح های بدیل برای پایان دادن به سلطه آن هستند.

به نظر می رسد یکی از دلایل ابراز تردید رهبران جمعیت نسبت به نتایج مذاکرات سیاسی جاری میان این حزب و ارگ ریاست جمهوری نیز اختلاف نظرهای اساسی آنها در باره اجرایی شدن توافقنامه سیاسی است که اگر اجرایی شود، یکی از جدی ترین پیامدهای آن، پایان یافتن عمر حکومت وحدت ملی، برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی، اصلاح نوع نظام و توابع بعدی این مسایل خواهد بود.

پیشتر گفته شده بود که اجرای کامل و بی قید و شرط توافقنامه سیاسی منتهی به تشکیل حکومت وحدت ملی، یکی از شروط اساسی جمعیت اسلامی در تعامل با ارگ در باره سرنوشت ولایت بلخ است.

اگر این برداشت درست باشد و خواسته جمعیت در این باره، همچنان پابرجا باشد، علیرغم خوش بینی مفرط ارگ و سپیدار در زمینه توافق با والی بلخ، به سختی می توان نسبت به وقوع تحولی عملی در این زمینه، دست کم در آینده نزدیک، امیدوار بود؛ مگر آنکه جمعیت رسما از موضع پیشین خود عدول کند و به شرایط ارگ تن دردهد.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور