اشرف غنی با وعده های واهی و شعارهای میان‌خالی، همچنان در حال تمدید غیر قانونی دوره های کاری شورای ملی است؛ بدون آنکه در این زمینه، کمترین اعتنایی به قانون اساسی، حقوق مردم و مشروعیت نظام داشته باشد.

اشرف‌غنی؛ رییس حکومت روز چهارشنبه هشتمین اجلاس ‌سالانه مجلس‌ نمایندگان را افتتاح کرد.
او در این مراسم گفت که مجلس نمایندگان نقش خود در استحکام روابط میان دولت و مردم را به خوبی ایفا کرده است!
آقای غنی تأکید کرد که تاکنون مجلس نمایندگان بیش از ۳۰۰ سند تقنینی را تدوین و تصویب کرده است که حکومت وحدت ملی به آن به‌دیده قدر می‌نگرد. رئیس حکومت ابراز امیدواری کرد که مجلس در مدت زمان باقیمانده دوره کاری خود قوانین جدیدی را تصویب و تدوین کند.

در همین حال، عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان ابراز امیدواری کرد که انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی‌ در زمان پیش‌بینی شده و معین آن برگزار شود و هیچ تاخیری در برگزاری انتخابات به وجود نیاید.

مهمترین رویداد در دوره های کاری شورای ملی، همین مراسم افتتاحیه آن و سخنان تشریفاتی رییس جمهور کشور در این مراسم می باشد.
پس از آن، در سایر مراحل و عرصه های دولت داری، مجلس نمایندگان هرگز به عنوان یک رکن اصلی در نظام سه ضلعی مبتنی بر تفکیک قوا، حضور ندارد و نقشی ایفا نمی کند.

به دنبال آنکه به دنبال برگزار نشدن انتخابات پارلمانی، شورای ملی عملا مشروعیت ملی و قانونی خود را از دست داده و به تعبیری، متکی به فرمان های فراقانونی اشرف غنی شده است، این غیبت و عدم حضور، بیشتر از پیش، ملموس بوده است.

به نظر می رسد این همان چیزی است که حکومت به دنبال آن است. برای حکومتی که نمی خواهد مانع و مزاحمی به نام قوه قانونگذاری وجود داشته باشد تا بتواند به آسانی سیاست های اقتدارگرایانه و فراقانونی خود را اعمال و پیاده کند، یک پارلمان خوب، پارلمانی است که هرگز وجود نداشته باشد و این اتفاقی است که برای شورای ملی افغانستان، رخ داده است.

حتی در دوران نظام های سلطنتی نیز جایگاه قوه قانونگذاری تا این اندازه، نمادین و تشریفاتی و بی اثر و غیر کاربردی و بیهوده نبوده است.

در دوره کرزی حتی وضعیت به مراتب بهتر از امروز بود. اگرچه کرزی نیز بارها تلاش کرد تا در برابر اراده نمایندگان مجلس بایستد و یا با تطمیع یا با تهدید، مانع از مزاحمت مجلس در مسیر سیاست ها و برنامه های قومی و دیکتاتورمآبانه خود شود؛ اما از آنجایی که این نهاد، مشروعیت خود را از رأی مردم می گرفت نه از فرمان رییس جمهوری، در برخی موارد، مستقلانه عمل می کرد و مرعوب و مغلوب خواسته های حکومت نمی شد.

در دوره کنونی اما وضعیت جایگاه و کارکرد شورای ملی در منظومه سه ضلعی قوای سه گانه، به نحو بی سابقه ای، بدتر شده است.

اشرف غنی با وعده های واهی و شعارهای میان‌خالی، همچنان در حال تمدید غیر قانونی دوره های کاری شورای ملی است؛ بدون آنکه در این زمینه، کمترین اعتنایی به قانون اساسی، حقوق مردم و مشروعیت نظام داشته باشد.

نمایندگان شورای ملی نیز که غایت و نهایت آمال و امیال سیاسی شان، اشغال کرسی نمایندگی و بهره وری از امتیازات فوق العاده، امکانات گسترده و مصونیت های نامحدود آن است، بدون آنکه در قبال این امر، کمترین تعهد و مسؤولیتی بر عهده بگیرند یا ناگزیر از شرکت در یک روند باز و دموکراتیک و مشروع و قانونمند به نام انتخابات پارلمانی باشند، بی تردید با حکومت در عدم برگزاری انتخابات پارلمانی، به طور ضمنی، همراهی نشان می دهند و به این ترتیب، این قانون اساسی، حاکمیت قانون، دموکراسی و حقوق مردم است که بی رحمانه نادیده گرفته می شود و نظام روز به روز به سمت سقوط به دام و دامن استبداد، دیکتاتوری، توتالیتاریزم قومی و اقتدارگرایی بی لگام و غیر پاسخگو، سیر می کند.

درست به همین دلیل بود که افتتاح هشتمین سال کاری مجلس نمایندگان به جای آنکه هم برای حکومت و هم برای شورای ملی، یک رویداد شرم آور و خفت بار به حساب بیاید، عرصه ای برای خودنمایی و فضل فروشی و وعده های دروغین و ژست های کاذب دموکراتیک و مردم سالارانه و موضع گیری های موهوم مشروعیت، از جانب هردو سوی این بازی مزورانه بود؛ زیرا هردو به شرایط جاری، راضی اند و از آن، سود می برند، هم حکومت، هم شورای ملی.

نرگس اعتماد- خبرگزاری جمهور