عبدالکریم خدام؛ والی پیشین سمنگان می‌گوید تصمیم برکناری او غیرعادلانه و غیرمنصفانه گرفته شده است.
او می‌گوید که اشرف غنی، بر اساس "مصلحت‌ها و مشکلات سیاسی" که داشته حکم برکناری او را صادر کرده است.
آقای خدام که از اعضای حزب جمعیت اسلامی است، می‌گوید او براساس توافق این حزب و حکومت تعیین شده بود و تا تصمیم حزب جمعیت و بزرگان سمنگان و قوم ترکمن در پستش باقی خواهد ماند.
او تاکید دارد که مردم سمنگان و قوم ترکمن که او از آنها نمایندگی می‌کند، نمی‌خواهند او از پستش کنار برود و این تصمیم نظر شخصی او نیست.
صلاح الدین ربانی؛ رئیس حزب جمعیت اسلامی و وزیر امور خارجه هم اعلام کرده که خواست قوم ترکمن و بزرگان ولایت سمنگان برای آنها مهم است.
او گفته آقای خدام عضو شورای رهبری حزب جمعیت است و در مورد تصمیم تازه حکومت در مورد وی، به زودی شورای رهبری موقف این حزب را اعلام خواهد کرد.
به این ترتیب، یکبار دیگر سناریوی بحران برکناری والی بلخ در مورد ولایت سمنگان، تکرار می شود.
در حالی که هنوز بحران ناشی از تصمیم یکجانبه اشرف غنی در باره والی بلخ، پایان نیافته، ارگ ریاست جمهوری، بحران تازه ای آفرید.
در نگاه نخست، شاید تصور شود که آقای غنی می خواهد دامنه قدرت و سیطره دولت مرکزی را به واحدهای ولایتی و حکومت های محلی تعمیم دهد و این بنفسه، رویدادی مثبت و ضروری است.
اما در این میان، پرسش های نیز وجود دارد که نیازمند پاسخ و توجه است.
آیا اشرف غنی، قدرت خود را در زایش و افزایش بحران های پی در پی، محک می زند؟ آیا بحران آفرینی بدون آنکه توانایی و ظرفیتی برای حل هیچیک از آنها وجود داشته باشد، از نشانه های قدرت است؟ آیا خودمحوری، استبداد و اقتدارگرایی یکجانبه و انعطاف ناپذیر می تواند آقای غنی را به آٰرزوهای محال اش در تصاحب بی چون و چرای قدرت برساند؟
آیا در کشوری که با تحمل ده ها سال جنگ و خشونت و ویرانگری و واگرایی و تنش و بحران و بی ثباتی، هزینه های خودمحوری شاهان و سلاطین انحصارطلب و تمامیت خواه پیشین را پرداخته، می توان بار دیگر همان راه های رفته را دوباره رفت؛ اما نتیجه ای غیر از آنچه در گذشته رقم خورده به دست آورد؟
چرا هنوز اراده ای قوی در عالی ترین سطح قدرت وجود دارد که از شکل گیری یک دولت قوی و وسیع البنیاد و فراگیر و همه شمول، جلوگیری شود؟
مگر این همان چیزی نیست که عامل اصلی بحران ها و بدبختی ۴۰ سال اخیر افغانستان به حساب می آید؟
از سوی دیگر، تجربه تلخ بلخ برای یک سیاستمدار خردورز و دوراندیش و عاقل، کافی است تا با تصمیم های نابخردانه و خیره سرانه و یکجانبه، خود را شرمسار نکند و قدرت پوشالی و میان‌خالی اش را به آزمون نگیرد.
در کشوری که از قوم گرایی و استبداد قومی و انحصارگرایی بی لگام سیاسی رنج می برد، آیا می شود قوم گرایی را با دامن زدن به قوم گرایی بیشتر و شدیدتر، درمان کرد؟
اینکه یک والی وابسته به حزب جمعیت برکنار می شود و یک مهره وابسته به حزب اسلامی گلبدین، به جایش گماشته می شود، هیچ دلیل دیگری جز این ندارد.
شاید آقای غنی با این تصمیم تازه می خواست لطمه ای که بر اعتبار و قدرت و وجهه و آبرویش در ماجرای برکناری والی بلخ وارد شد را با برکناری یک والی جمعیتی دیگر، جبران کند و به این ترتیب، اقتدار و توانایی اش را به رخ رقیب بکشد. اگر این برداشت درست باشد، به معنای آن است که سیاست و سرنوشت افغانستان، دست ابزار عقده گشایی های چند عنصر نابخرد و قوم گرا قرار گرفته که بی هیچ منطق و مبنایی، تمام هم و غم شان، به زمین زدن حریف است؛ حتی اگر این امر، با بحران و بی ثباتی و بی سرنوشتی در ابعاد ملی، همراه باشد.
همین وضعیت در حال حاضر در عرصه توزیع تذکره های الکترونیکی نیز جریان دارد. هیچ اراده صادقانه ملی، پشت سر این خیره سری جنون آمیز قومی، وجود ندارد.
مجریان این سریال پی در پی بحران در بحران اما نمی دانند که با اقتدارگرایی نمی توان اقتدار ملی را تأمین کرد؛ بلکه بالعکس، نخستین پیامد اقتدارگرایی، تضعیف اقتدار ملی و تقلیل آن به قدرت جویی های ویرانگر قومی و محلی و جناحی است.
سیاست حذف و تصفیه اشرف غنی و تیم قومی او که مبتنی بر زایش و افزایش بی پایان بحران و تنش است، سرانجام به فوران خشم و اعتراض و انزجار اکثریت انکارشده، در ابعاد ملی، منتهی خواهد شد؛ همان چیزی که فعالان سیاسی بارها نسبت به خطر وقوع آن هشدار داده اند؛ اما ارباب ارگ همچنان در برج عاج بی خبری به سر می برند و هیچگاه این هشدارهای هول‌انگیز را جدی نگرفته اند.
آقای خدام که از اعضای حزب جمعیت اسلامی است، می‌گوید او براساس توافق این حزب و حکومت تعیین شده بود و تا تصمیم حزب جمعیت و بزرگان سمنگان و قوم ترکمن در پستش باقی خواهد ماند.
او تاکید دارد که مردم سمنگان و قوم ترکمن که او از آنها نمایندگی می‌کند، نمی‌خواهند او از پستش کنار برود و این تصمیم نظر شخصی او نیست.
صلاح الدین ربانی؛ رئیس حزب جمعیت اسلامی و وزیر امور خارجه هم اعلام کرده که خواست قوم ترکمن و بزرگان ولایت سمنگان برای آنها مهم است.
او گفته آقای خدام عضو شورای رهبری حزب جمعیت است و در مورد تصمیم تازه حکومت در مورد وی، به زودی شورای رهبری موقف این حزب را اعلام خواهد کرد.
به این ترتیب، یکبار دیگر سناریوی بحران برکناری والی بلخ در مورد ولایت سمنگان، تکرار می شود.
در حالی که هنوز بحران ناشی از تصمیم یکجانبه اشرف غنی در باره والی بلخ، پایان نیافته، ارگ ریاست جمهوری، بحران تازه ای آفرید.
در نگاه نخست، شاید تصور شود که آقای غنی می خواهد دامنه قدرت و سیطره دولت مرکزی را به واحدهای ولایتی و حکومت های محلی تعمیم دهد و این بنفسه، رویدادی مثبت و ضروری است.
اما در این میان، پرسش های نیز وجود دارد که نیازمند پاسخ و توجه است.
آیا اشرف غنی، قدرت خود را در زایش و افزایش بحران های پی در پی، محک می زند؟ آیا بحران آفرینی بدون آنکه توانایی و ظرفیتی برای حل هیچیک از آنها وجود داشته باشد، از نشانه های قدرت است؟ آیا خودمحوری، استبداد و اقتدارگرایی یکجانبه و انعطاف ناپذیر می تواند آقای غنی را به آٰرزوهای محال اش در تصاحب بی چون و چرای قدرت برساند؟
آیا در کشوری که با تحمل ده ها سال جنگ و خشونت و ویرانگری و واگرایی و تنش و بحران و بی ثباتی، هزینه های خودمحوری شاهان و سلاطین انحصارطلب و تمامیت خواه پیشین را پرداخته، می توان بار دیگر همان راه های رفته را دوباره رفت؛ اما نتیجه ای غیر از آنچه در گذشته رقم خورده به دست آورد؟
چرا هنوز اراده ای قوی در عالی ترین سطح قدرت وجود دارد که از شکل گیری یک دولت قوی و وسیع البنیاد و فراگیر و همه شمول، جلوگیری شود؟
مگر این همان چیزی نیست که عامل اصلی بحران ها و بدبختی ۴۰ سال اخیر افغانستان به حساب می آید؟
از سوی دیگر، تجربه تلخ بلخ برای یک سیاستمدار خردورز و دوراندیش و عاقل، کافی است تا با تصمیم های نابخردانه و خیره سرانه و یکجانبه، خود را شرمسار نکند و قدرت پوشالی و میان‌خالی اش را به آزمون نگیرد.
در کشوری که از قوم گرایی و استبداد قومی و انحصارگرایی بی لگام سیاسی رنج می برد، آیا می شود قوم گرایی را با دامن زدن به قوم گرایی بیشتر و شدیدتر، درمان کرد؟
اینکه یک والی وابسته به حزب جمعیت برکنار می شود و یک مهره وابسته به حزب اسلامی گلبدین، به جایش گماشته می شود، هیچ دلیل دیگری جز این ندارد.
شاید آقای غنی با این تصمیم تازه می خواست لطمه ای که بر اعتبار و قدرت و وجهه و آبرویش در ماجرای برکناری والی بلخ وارد شد را با برکناری یک والی جمعیتی دیگر، جبران کند و به این ترتیب، اقتدار و توانایی اش را به رخ رقیب بکشد. اگر این برداشت درست باشد، به معنای آن است که سیاست و سرنوشت افغانستان، دست ابزار عقده گشایی های چند عنصر نابخرد و قوم گرا قرار گرفته که بی هیچ منطق و مبنایی، تمام هم و غم شان، به زمین زدن حریف است؛ حتی اگر این امر، با بحران و بی ثباتی و بی سرنوشتی در ابعاد ملی، همراه باشد.
همین وضعیت در حال حاضر در عرصه توزیع تذکره های الکترونیکی نیز جریان دارد. هیچ اراده صادقانه ملی، پشت سر این خیره سری جنون آمیز قومی، وجود ندارد.
مجریان این سریال پی در پی بحران در بحران اما نمی دانند که با اقتدارگرایی نمی توان اقتدار ملی را تأمین کرد؛ بلکه بالعکس، نخستین پیامد اقتدارگرایی، تضعیف اقتدار ملی و تقلیل آن به قدرت جویی های ویرانگر قومی و محلی و جناحی است.
سیاست حذف و تصفیه اشرف غنی و تیم قومی او که مبتنی بر زایش و افزایش بی پایان بحران و تنش است، سرانجام به فوران خشم و اعتراض و انزجار اکثریت انکارشده، در ابعاد ملی، منتهی خواهد شد؛ همان چیزی که فعالان سیاسی بارها نسبت به خطر وقوع آن هشدار داده اند؛ اما ارباب ارگ همچنان در برج عاج بی خبری به سر می برند و هیچگاه این هشدارهای هول‌انگیز را جدی نگرفته اند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور